زيادة الأجور في المغرب لعام 2025: تحليل شامل
في إطار الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز القدرة الشرائية، شهد المغرب خلال عام 2025 سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى زيادة الأجور في مختلف القطاعات. تأتي هذه الخطوات استجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وسعيًا لتحقيق توازن أفضل بين الأجور وتكاليف المعيشة
الزيادة في الحد الأدنى للأجور (السميك)
بناءً على الاتفاقية الموقعة في 29 أبريل 2024 بشأن الحوار الاجتماعي، قررت الحكومة المغربية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5%، لتدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2025. هذا القرار يهدف إلى تحسين دخل العاملين في القطاع الخاص ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة. وبموجب هذه الزيادة، سيرتفع الأجر الشهري من 3112 درهمًا إلى 3267.6 درهمًا. ومع اقتطاع المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيستقر الأجر عند حوالي 3047 درهمًا
في إطار اتفاق 29 أبريل 2024، قررت الحكومة زيادة مبلغ شهري صافٍ قدره 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية، يُصرف على قسطين متساويين
القسط الأول: ابتداءً من فاتح يوليوز 2024
القسط الثاني: ابتداءً من فاتح يوليوز2025
هذا الإجراء يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية
ضمن قانون المالية لعام 2025، تم تعديل نسب الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي على الأجراء والموظفين. تم تحديد نسب جديدة للضريبة تتراوح بين 10% و37% بناءً على شرائح الدخل المختلفة. هذا التعديل يهدف إلى زيادة الأجور الصافية للموظفين والأجراء، مما يساهم في تحسين قدرتهم الشرائية
كإجراء إضافي لمواجهة آثار التضخم، تم إدخال "تعويض القفة" بقيمة 40 درهمًا يوميًا في بعض القطاعات. يهدف هذا التعويض إلى دعم المستخدمين في القطاعات ذات الأجور المنخفضة، الذين يتأثرون بشكل أكبر بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة المواد الغذائية
تضمن قانون المالية الجديد إجراءات لتحفيز بيئة العمل وتقليص البطالة، من خلال إعفاء الشركات من الضرائب على المكافآت المدفوعة للمتدربين، وعلى الأجور التي يتقاضاها المتدربون الذين يتم توظيفهم بعقد دائم. تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الشركات على توظيف الشباب الخريجين وتخفيف العبء الضريبي عليها، مما يعزز فرص التوظيف المستدامة
رغم هذه الإجراءات الإيجابية، يواجه المغرب تحديات اقتصادية تتطلب مزيدًا من الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. يتطلب ذلك تنفيذ سياسات إضافية تحفز الاستثمار وتدعم القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على التدابير المؤقتة
تشكل زيادة الأجور في المغرب لعام 2025 خطوة مهمة نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. ومع ذلك، فإن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استمرارية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة